تحلیل محسن رضایی از بودجه 88
با توجه به بحران اقتصادی پیش‌آمده در جهان و درگیری کشورهای گوناگون و از جمله ایران با پیامدهای آن در سال جدید و با توجه به این‌که این بحران مالی وارد مرحله جدیدی از اثرگذاری خود (ورود به بازارهای واقعی) شده است، مسلما کاهش رشد اقتصادی و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، از جمله چالش‌های پیش رو در سال آینده خواهد بود. بر این مبنا، به نظر می‌رسد که دولت در لایحه بودجه 88 تلاش دارد تا برخی از مشکلات درآمدی خود را با افزایش 7درصدی مالیات‌ها جبران کند که البته در پیش گرفتن چنین روشی طبیعتا فشار دوچندانی بر بدنه بخش خصوصی وارد خواهد کرد. این در حالی است که منطق اقتصادی در چنین شرایطی، حمایت بیشتر از بخش‌های خصوصی و تولیدی را با در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی توصیه می‌کند. تابناک ادامه داد: دولت با اعلام وابستگی شدید بودجه 88 به سرنوشت طرح تحول اقتصادی از یک سو و طرح بحث قیمت کارآمد حامل‌های انرژی در بخش یارانه‌های این طرح از سوی دیگر، با هدف تامین بخشی از درآمدهای خود، عملا در تعیین قیمت این حامل‌ها بیش از آنکه به اثرات افزایش قیمت این حامل‌ها بر دیگر بخش‌های اقتصادی توجه کند، به درآمد خود توجه داشته است و قیمت آزاد این محصولات را تنها بر اساس درآمدزایی بیشتر پایه‌ریزی کرده است. نکته دیگر آنکه در شرایط غیررقابتی موجود برای بخش خصوصی، نمی‌توان قیمت تمام‌شده داخلی را معیار قیمت‌گذاری به شمار آورد؛ چراکه برای مثال، در این صورت مردم و بخش خصوصی بهای راندمان غیرکارآمد در تولید برق را باید بپردازند. این پایگاه خبری خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، وضعیت فعالیت بخش خصوصی و افزایش بسترهای لازم برای ایجاد رقابت در راستای تحقق اهداف اصل 44 با آینده‌ای کم‌رونق روبه‌رو خواهد بود و به همین دلیل توجه و دقت نظر بیشتری را از سوی مجلس شورای اسلامی می‌طلبد تا با تصویب یک بودجه مطمئن، در فضای شکننده اقتصادی دنیا در سال آینده، کشور را با کمترین عوارض روبه‌رو کند.
منبع : سایت تابناک
